ملاحظات ارزی در قانون مالیات و سیاست.

  • 2022-05-24

من مقدمه II لنزهای هنجاری بهره وری اقتصادی III چارچوب تحلیلی و اقتصاد مبادله ارزی چارچوب تحلیلی دو مرحله ای اقتصاد نرخ ارز در آینده اوراق قرضه تخفیف: خلاصه قیاس از اقتصاد سودهای ارزی و ضرر و زیان IV وضعیت فعلیخرید قانون مالیاتی کانادا موجودی در ارزهای خارجی سرمایه گذاری شده در ارزهای خارجی بدهی ارزهای خارجی بازپرداخت قراردادهای آتی و بخشیدن به زیر بخش 39 (2): درمان باقیمانده سود یا زیان ارزهای خارجی در برابر تجزیه و تحلیل اقتصادی مشوق های ایجاد شده توسط فعلیخرید رژیم حقوقی موجودی در ارزهای خارجی سرمایه گذاری شده در ارز خارجی بدهی ارز خارجی درمان بازپرداخت قراردادهای آتی و حمایت از چارچوب سیاست پیشنهادی چکیده

در این مقاله به بررسی فقه مالیاتی و رژیم قانونی کانادا مربوط به معاملات ارزی پرداخت می شود و مشوق های سیستماتیک ایجاد شده توسط قانون را از طریق چارچوب هنجاری بی طرفی اقتصادی تجزیه و تحلیل می کند. قانون مالیات کانادا به رفتار معاملات ارزی بر مبنای متناقض و جزئی نزدیک شده است. از نظر تاریخی ، دادگاه ها قوانین کلی مانند اصل surrogatum یا آزمون در گاینور در مقابل وزیر درآمد ملی را بدون توجیه اصولی برای استفاده از آنها اعمال کرده اند. قوه مقننه در هنگام بروز ، به موضوعات گسسته پاسخ داده است ، و نتوانسته است یک چارچوب قانونی عمومی را که به طور کلی با این موضوع برخورد می کند ، اتخاذ کند.

این مقاله با تمرکز بر ماده اقتصادی جنبش های ارزی که توسط رابطه برابری نرخ بهره توضیح داده شده است ، سعی می کند چارچوب سیاست مالیاتی را که از نظر داخلی منسجم است ، مطابق با طرح کلی قانون مالیات بر درآمد و حداقل تحریف باشد. اول ، نویسنده استدلال می کند که سود یا ضرر ناشی از ارز باید جداگانه و جدا از معامله اساسی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. دوم ، سود یا زیان ارز خارجی باید از نظر دو نوع سود یا زیان متمایز مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. اولین مربوط به سود یا ضرر مورد انتظار است که می تواند توسط محیط فعلی نرخ بهره و برابری نرخ بهره توصیف شود. دوم یک سود یا ضرر غیر منتظره است که با تغییراتی که متعاقباً برای ورود به یک معامله رخ می دهد ، توضیح داده می شود. سرانجام ، نویسنده استدلال می کند که دستاوردهای یا ضرر مورد انتظار باید به عنوان درآمد یا کسر به عنوان ضرر کاملاً مشمول مالیات شود و سود یا ضرر غیر منتظره باید در حساب سرمایه برخورد شود.

Cet article examine la jurisprudence fiscale canadienne et le regime statutaire lie aux operations en monnaies etrangeres et fait une analyse critique de l'incitative systematique creee par la loi en utilisant le cadre normatif de la neutralite economique. Le droit fiscal canadien a aborde la question du traitement d'operations en monnaies etrangeres d'une maniere fragmentaire et incoherente. Au niveau historique, les tribunaux ont applique des regles generales, comme le principe >Ou Le Test پیشنهاد Dans Gaynor v. Le Du Revenu National National Sans Justifier Leur Raisonnement. LA قانونگذاری یک سؤال از طریق پاسخ های repondu aux concretes lorsque qu'elles se sont sontees ، mais n'a pas Adopte une reponse قانونگذاری ژنرال Pour Pour uplement Resoudre Le Probleme.

en se se sur la realite des mouvements en monnaies etrangeres ، actliciquee partenariat de parite des taux d'interet ، مقاله cet مقاله d'rticuler une سیاست های مالی qui est ustique ، یکنواخت برنامه عمومی de la loi de l'impot sur sur sur surLe Revenu ، et qui باعث می شود که Distorsions Le Moins de. برتر ، L'Auteur avance qu'une perte u un un like یک مأموریت موقت doit etre تجزیه و تحلیل جداسازی de sa معامله sous-jacente. deuxiemement ، les pertes ou gains نهفته است که یک monetaire doivent doivent etre تجزیه و تحلیل می کند. Le Premier est Lie une une ou oun un un qui qui peut etre selon l'environnement actuel des taux d'interet et la parite des taux d'interet. Le deuxieme est une perte u un indevu qui s'explique par les changements surgissant یک معامله meme la. نهایی ، L'Auteur avance que les pertes et les gains prevus devraient etre letre comme revenu ou deduits comme perte ، et que les pertes et les intrevus devraient etre صفات کمیته un compte سرمایه.

از آنجا که مالیات دهندگان شرکت های کانادایی در یک بازار جهانی رقابت می کنند ، کلیه جنبه های استراتژی و برنامه ریزی شرکت ها باید ملاحظات بین المللی را در نظر بگیرند. تجارت و امور مالی بین المللی فرصت های قابل توجهی را برای تجارت کانادا فراهم می کند و در عین حال ریسک مرتبط با ارزش نوسان ارزهای خارجی را نسبت به دلار کانادا معرفی می کند. این قرار گرفتن در معرض ریسک ارزی دارای پیامدهای مالیاتی قابل توجهی است که ممکن است تصمیم گیری شرکت ها را سوق دهد و منجر به ناکارآمدی بازار و ضررهای قابل توجه در وزن شود. فرض این مقاله این است که یک سود یا ضرر که در نتیجه معامله ارز خارجی محقق می شود ، می تواند از نظر دو نوع جداگانه و متمایز سود یا ضرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. اولین مورد سود یا ضرر مورد انتظار است که نشان دهنده تعهدی از علاقه است که در ارزش نسبی یک ارز ضمنی است و با قضیه برابری نرخ بهره توضیح داده می شود. دوم یک سود یا ضرر غیر منتظره مربوط به تغییراتی است که پس از ورود به معامله رخ می دهد و از نظر کیفی بر ارزش ارز خریداری شده یا فروخته شده تأثیر می گذارد. هدف از این مقاله ، بیان یک چارچوب سیاست برای درمان معاملات ارزی خارجی است که از نظر داخلی منسجم است ، مطابق با طرح کلی قانون مالیات بر درآمد ، (1) و حداقل تحریف کننده-یعنی خنثی-ازدیدگاه کارایی اقتصادی. LARGUE که ITA باید اصلاح شود به گونه ای که دستاوردهای مورد انتظار یا ضرر و زیان ناشی از معاملات ارزی بر اساس درآمد کاملاً مشمول مالیات شود در حالی که سود یا ضرر غیر منتظره باید به حساب سرمایه برخورد شود.

این مقاله در قسمت های Rive سازماندهی شده است. این کار با طرح کلی از لنزهای اقتصادی هنجاری که از طریق آن قانون فعلی مورد بررسی قرار می گیرد ، آغاز می شود. مهمترین معیار اقتصادی که در آن تجزیه و تحلیل سازماندهی خواهد شد ، بی طرفی است. رژیم فعلی قانون مالیات ارزی در کانادا بر اساس چگونگی تأثیر آن بر عوامل تجاری و اقتصادی که در غیر این صورت انگیزه تصمیم گیری شرکت را ایجاد می کند ، ارزیابی می شود. عدم اطمینان از بی طرفی مالیاتی در این زمینه ، برنامه ریزی با انگیزه مالیاتی را تشویق می کند که ممکن است از نظر اقتصادی ناکارآمد باشد و بر تصمیم مالیات دهندگان برای ورود به بازارهای سرمایه خارجی تأثیر بگذارد.

بخش دوم مقاله چارچوب تحلیلی را ایجاد می کند که با آن انواع مختلف مشکلات ارز خارجی مورد بررسی قرار می گیرد. من استدلال می کنم که هر تراکنش باید در معرض تجزیه و تحلیل دوشاخه ای قرار گیرد که جزء ارزی خارجی را از معامله پایه جدا می کند. تجزیه و تحلیل دو مرحله ای، نحوه برخورد با جنبه ارزی یک معامله را صریح می کند و از اعمال نادرست یک روش تحلیل برای انواع مختلف شرایط واقعی جلوگیری می کند. من همچنین به طور خلاصه اقتصاد ارزش گذاری ارز خارجی را با تاکید خاص بر قضیه برابری نرخ بهره خلاصه می کنم. به دنبال آن قیاسی بین ارزهای خارجی و اوراق قرضه تنزیل ترسیم شده است تا به روشن شدن تمایز بین درآمد سود مورد انتظار و اجزای سرمایه غیرمنتظره یک معامله ارز خارجی کمک کند.

بخش سوم مقاله خلاصه ای از وضعیت فعلی قوانین مالیاتی کانادا در رابطه با رفتار معاملات ارزی است. با بررسی خصوصیات ارزهای خارجی در رویه قضایی مالیاتی کانادا، به این فکر می‌کنم که آیا اصول کلی وجود دارد که می‌تواند برای هدایت تحلیل مفید باشد. اول، من رفتار قراردادهای بین المللی برای خرید و فروش را در نظر می گیرم، زیرا آنها هم به موجودی و هم به دارایی سرمایه مربوط می شوند. دوم، من رویکرد دادگاه های کانادا را در رابطه با بازخرید تعهدات بدهی ارز خارجی خلاصه می کنم. این حوزه خاص از قانون مالیات اخیراً منجر به اختلاف نظرهای قابل توجهی در بین اعضای دادگاه عالی کانادا شده است، همانطور که در Imperial Oil Ltd. v. Canada نشان داده شده است.(2) در نهایت، من رفتار معاملات مبتنی بر مشتقه مورد استفاده توسط مالیات دهندگان را برای محافظت از قرار گرفتن در معرض ارز خارجی و سوء استفاده از عدم تقارن بین ماهیت اقتصادی و رفتار مالیاتی معاملات برون مرزی در نظر خواهم گرفت.(3)

بخش چهارم مقاله به بررسی مشوق های ایجاد شده توسط رژیم کنونی کانادا برای مالیات دهندگان برای شرکت در برنامه ریزی ارز خارجی با انگیزه مالیاتی می پردازد. هدف این است که به طور سیستماتیک ساختارهایی را که بین ماهیت اقتصادی یک معامله و رفتار مالیاتی آن شکاف ایجاد می کنند، آشکار کند. نگرانی اصلی امکان تعویق مالیات از طریق ساختار معاملات با هدف دستکاری زمان‌بندی و توصیف سود (با ترجیح سود ناشی از سرمایه) و زیان (با ترجیح زیان در حساب درآمد) است.(4)

بخش پایانی مقاله تلاشی برای بیان یک چارچوب سیاست کارآمد اقتصادی برای رفتار مالیاتی کانادا در مورد معاملات ارز خارجی است. دو حوزه کلیدی که مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت عبارتند از: برخورد با جنبه ارزی یک معامله به‌عنوان مجزا و جدا از موضوع اصلی آن، و توصیف سود یا زیان ارز خارجی و مصون سازی به عنوان سود یا زیان ناشی از سرمایه یا درآمد. با در نظر گرفتن هدف بی طرفی اقتصادی، چارچوب سیاست بر نیاز به رویکردی اصولی برای تحلیل معاملات ارز خارجی تاکید دارد.

II عدسی هنجاری کارایی اقتصادی

قانون مالیات را می توان در طیف وسیعی از چارچوب های تحلیلی بررسی کرد. در سطح بالایی از تعمیم، تحلیل قانون مالیات می تواند هنجاری یا توصیفی باشد. مطالعه هنجاری قانون مالیات ممکن است محور باشد.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.